نشست مدیران عامل سازمانهایه پسماند کلانشهرهای کشور به میزبانی کرج

معاون خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور از اصلاح قانون مرتبط با مدیریت پسماند خبر داد و گفت: این سند مربوط به سال ۹۴ بوده و اصلاح آن با توجه به نیاز و شرایط محیط زیست کشور ضروری است.

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، سید حبیب راضی، از حاضران در سومین نشست روسای سازمان های مدیریت پسماند کلانشهرهای کشور در کرج خواست با ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات خود به اصلاح شایسته این سند کمک کنند.

 به گفته وی، با تصحیح و تکمیل این قانون، برای نخستین بار در کشور صاحب برنامه ای راهبردی و ویژه در حوزه پسماند خواهیم شد.

راضی، به برخی جزییات این سند اشاره کرد و افزود: در این سند تمام شهرها و روستاهای کشور به ۲۸۴ منطقه تقسیم و پروژه های تخصصی و عملیاتی بنا به شرایط، تهدیدات و فرصت های منطقه ای تعریف شده است.

مدیر کل خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، در عین حال عقب بودن از برنامه ها و اسناد مرتبط با موضوع مدیریت پسماند را به دلیل عدم تحقق تعهدات مالی بخش های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی دانست.

وی اعلام کرد: با این وجود در سال جاری فضای همدلی و تعامل بسیار خوبی بر مجموعه هایی چون دولت، وزارت کشور، محیط زیست و شهرداری ها برقرار است که امیدواریم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

راضی، در بخش دیگری به تدوین بندی در لایحه بودجه سال ۹۷ اشاره کرد که بر اساس آن مبلغ یک هزار میلیارد تومان به عوارض کالاهای مخرب محیط زیست اختصاص پیدا کرده بود.

وی ادامه داد: اما متاسفانه این بند سال گذشته اجرایی نشد.

این مسئول گفت: در بودجه امسال بند جدیدی قرار است اجرایی شود که در آن رقمی تعیین نشده و محیط زیست برای اجرای آن عزمی جدی دارد.

وی افزود: آیین نامه اجرایی این بند از سازمان برنامه به دولت رفته و انتظار داریم به زودی اجرایی شود.

این مسئول به بیان جزییات لایحه ای ۶ ماده ای که قرار است ظرف دو هفته آتی در مجلس مطرح شود نیز پرداخت و بیان داشت: موضوع محوری این لایحه تخصیص عوارض بر کالاهای مخرب محیط زیست است.

معاون خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور عوارض در نظر گرفته شده در این بند را شامل تولیدکننده ها ندانست و اذعان کرد: عوارض به کالاهای وارداتی تخصیص می یابد.

راضی، بخش دیگر لایحه را خرید تضمینی برق ذکر کرد و ادامه داد: احداث زباله سوز دارای هزینه های بسیار زیادی در زمینه انرژی و برق است و صرفه اقتصادی آن از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد که با خرید تضمینی برق از سوی دولت، بخش عمده ای از مشکلات این حوزه برطرف می شود.

مبحث بعدی این لایحه به گفته این مسئول تضمین بازگشت سرمایه به سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه پسماند بود.

وی، ابراز امیدواری کرد با تصویب و اجرای این لایحه، شاهد کاهش چشمگیر مشکلات حوزه پسماند و همکاری گسترده دستگاه های مسئول در این خصوص باشیم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =