محمودیان کمیسیون ماده صد

زیرسیستم کمیسیون ماده صد با هدف جلوگیری از بروز خطا در انجام محاسبه و وصول مطالبات شهرداری راه اندازی شد. تا پیش از این پرونده تخلفات ساختمانیِ شناسایی شده پس از بررسی در منطقه، جهت تصمیم گیری در قالب لایحه به کمیسیون ماده صد ارسال و به صورت دستی تحلیل و سپس در یک سیستم نرم افزاریِ قدیمی رای می گرفت.

سید عباس محمودیان در گفت ‌وگو با پایگاه خبری کرج امروز با اشاره به بومی سازی کمیسیون ماده صد در سیستم جامع یکپارچه شهرسازی، اظهار داشت: از سال ۹۶ به بعد بیش از ۱۰۰۰ نفر ساعت جلسه با حضور نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات، شرکت کیا کوشان راه و اداره تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی در راستای بومی سازی کمیسیون ماده صد در سیستم جامع یکپارچه شهرسازی تشکیل و راه اندازی این زیرسیستم در دستور کار قرار گرفت.

 وی با بیان اینکه یکی از وظایف شهرداری جلوگیری از تخلفات ساختمانی مطابق ماده صد قانون شهرداری ها است، افزود: شهرداری با اجرای ماده صد از ساخت و سازهایی که نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت نکرده یا از طریق اضافه بنا یا تغییر کاربری و... به حریم عمومی تجاوز کرده اند جلوگیری می کند.

این مسئول ادامه داد: در این موارد، شهرداری از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالفِ مفاد پروانه جلوگیری و تخلف حادث شده را در کمیسیونی مرکب با حضور یکی از اعضای شورای شهر و نمایندگان قوه قضائیه و وزارت کشور بررسی و در این خصوص تصمیم گیری می کند.

مدیر اجرایی کمیسیون های ماده صد شهرداری کرج با بیان اینکه راه اندازی زیرسیستم کمیسیون ماده صد با توجه به پیچیدگی های فنی از اقدامات قابل توجه سازمان فاوا و جزو دستاوردهای بزرگ شهرداری کرج به شمار می رود که کمک زیادی به تصمیمات اعضای کمیسیون و جلوگیری از بروز خطا در انجام محاسبه می کند، یادآور شد: تا پیش از این پرونده تخلفات ساختمانیِ شناسایی شده (توسط مامورین فنی شهرداری یا اعلامی توسط مهندسان ناظر) پس از بررسی در منطقه، جهت تصمیم گیری در قالب لایحه به کمیسیون ماده صد ارسال و به صورت دستی تحلیل و سپس در یک سیستم نرم افزاریِ قدیمی رای می گرفت.

به گفته وی، نرم افزار طراحی شده در زیرسیستم کمیسیون ماده صد به صورت GIS Base بوده و دارای سه بخش اصلی ممیزی تخلفات، صدور رای و پیگیری آرا و کسر از آمار است که در قسمت ممیزی، لایحه ارسالی مناطق در قالب فرم خلاف و به صورت سیستمی دریافت شده و به صورت نیمه هوشمند تخلفات تحلیل و جهت صدور رای به کمیسیون ارسال می شوند.

محمودیان در پایان با اشاره به تغییر نگاه شهروندان از شهرداری ها در خصوص کیفیت خدمات رسانی، گفت: توقع شهروندان از شهرداری ها در خصوص کیفیت خدمات رسانی، مسائل رفاهی و حقوق شهروندی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده بنابراین بازنگری در قوانین مرتبط با مدیریت شهری از جمله قانونِ ماده صد امری ضروری است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =