آرش ارشد در گفت و گو با پایگاه خبری کرج امروز، با اشاره به اینکه قانون مقرر کرده است ۲۵ درصد از بودجه شهرداری ها که سازمان سرمایه گذاری در آن ها تشکیل شده از محل سرمایه گذاری و درآمدهای پایدار تامین شود، اظهار داشت: موضوعی که وجود دارد این است که احاله امور تصدی گری دولت و دستگاه های عمومی به بخش خصوصی بر اساس سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری امری لازم الاجرا و غیر قابل تراضی است و صرف منابع شهرداری در شرایطی که زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های تصدی گری مطرح باشد امری مغایر قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه از جهت دیگر با توجه به آنکه عدم اطلاع از قانون رافع مسئولیت قانونی افراد نیست، یادآور شد: تخصیص منابع بیت المال و درآمد شهرها به این امور تحت هر عنوانی مصداق تضییع حقوق بیت المال است.

رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرج افزود: همانطور که قبلا نیز اتقاق افتاده با توجه به آنکه شرع مبین و قانون اساسی فصل الخطاب و میثاق همه ایرانیان است، به هر عنوان که حوزه عمل سازمان سرمایه گذاری و مناسبات بهره گیری از توان بخش خصوصی و منافع مردم مورد طمع مافیا و سوداگران و افراد سودجو واقع شود که به طمع دلالی و سوداگری و رانتخواری تلاش کنند و رونق فضای اقتصاد شهر را هدف بگیرند، مثل قضیه آیین نامه داخلی، موضوع را به عنوان یک شهروند از مراجع ذیصلاح پیگیری می کنم.