به گزارش پایگاه خبری کرج امروز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج، عباس زارع عصر چهارشنبه سی‌ام مهرماه در دویست و هفدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج که به بررسی لایحه پلاک های قولنامه ای اختصاص داشت، اظهار کرد: یکی از وظایف کلیدی شورای شهر رسیدگی به مطالبات عمومی مردم است. 

وی با اشاره به ارسال لایحه از سوی شهرداری در این خصوص، گفت: توجه داشته باشیم اگر سنجیده اقدام نشود حتی موافقت با لایحه می تواند به پاشنه آشیلی برای کار سازندگان تبدیل شود، اگر مصوبه شورا از سوی هئیت تطبیق فرمانداری مغایر با قانون تشخیص داده شده و مورد اعتراض قرار گیرد، تکلیف چیست و چه کاری می توان کرد؟

رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج با تاکید بر اینکه به رأی دیوان عدالت اداری ایرادی وارد نمی کنیم و به صورت کامل آن را می پذیریم، گفت: شهرداری باید به صورت شفاف مشخص کند مشمولین لایحه چه تعدادی هستند و برای ایجاد امکان ممیزی و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از مصوبه احتمالی باید آیتم شفافی همچون واریز وجه به حساب شهرداری مبنا قرار گیرد.

زارع با اشاره به اینکه نمایندگان مردم در پارلمان شهری به دنبال پیگیری حقوق موکلین خود هستند، گفت: دیدگاه بنده تصمیم گیری چارچوب دار، شفاف و سازنده است تا بتوان ضمن جلوگیری از سوء استفاده از مصوبه، برای عزیزانی که قبل از صدور رأی دیوان فیش واریزی داشته اند، پروانه ساخت صادر کرد.