به گزارش پایگاه خبری کرج امروز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج؛ مهدی حاجی قاسمی عصر چهارشنبه سی‌ام مهرماه در دویست و هفدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج که به بررسی لایحه پلاک های قولنامه ای اختصاص داشت، اظهار کرد: این مهم باید به نحوی مدیریت شود که هم قانون رعایت شود و هم شأن نهادی که نسبت به صدور رأی اقدام کرده، مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه نباید حقی از شهروندان ضایع شود، گفت: در این بین بهترین راه گفتگو و تعامل با دیوان عدالت اداری است تا با رایزنی های شهردار، این نهاد متقاعد به موافقت با صدور پروانه ساخت برای تعداد محدودی از پرونده هایی شود که ذینعفان شان در نزدیکی زمان صدور رأی پرونده خود را تا صدور جواز رسانده بودند.

عضو شورای شهر کرج با تاکید بر اینکه اساساً ذات شورای اسلامی شهر هم صیانت از حقوق شهروندان است، گفت: سازندگان از اقشار و عناصر فعال جامعه هستند که بخشی از درآمدهای شهر از محل فعالیت آنها تامین می شود لکن خواستار اقداماتی هستیم که آنها به حقوق شان دست یابند و هم قانون رعایت شود، در این راستا امیدواریم با برگزاری جلسات و رایزنی و گفتگو با سایر نهادها و مهمتر از همه رایزنی شهردار با دیوان عدالت بتوانیم به حل مشکل کمک کنیم.

پرونده‌های املاک قولنامه‌ای ماقبل صدور رأی دیوان مستحق صدور پروانه هستند

در ادامه این جلسه فرج اله ایلیات گفت: ضمن احترام به رأی دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قانونی و بالادستی، شهرداری باید برای افرادی که قبل از ابلاغ تصمیم دیوان نسبت به طی بخشی از مراحل اداری یا واریز وجه اقدام کرده اند، پروانه ساخت صادر کند.

عضو شورای شهر کرج با تاکید بر اینکه شورا حق تعیین تکلیف صدور پروانه ساخت املاک قولنامه ای را ندارد، گفت: اما این بدان معنا نیست که شهرداری کرج دیگر قادر به رسیدگی به چنین پرونده هایی نباشد، همانطور که در حال حاضر بسیاری از شهرداری های کشور و در همین شهرهای البرز شاهد صدور پروانه ساخت برای پلاک های قولنامه ای هستیم.

ایلیات با اشاره به اینکه اگر شهرداری با استناد به قوانین فرادستی و ماده های قانونی غیر از مصوبات شورای اسلامی شهر بتواند برای املاک قولنامه ای پروانه ساخت صادر کند، از آن استقبال می کنیم، گفت: این مهم تناقضی با رأی و تصمیم نهاد محترم قضایی ندارد، ما نهاد مردمی هستیم و مکلف به صیانت از حقوق شهروندان، سازندگان ساختمان ها نیز از اقشار زحمتکش جامعه هستند.

دبیر اول و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کرج گفت: اینکه شهرداری کرج در ادامه راه چگونه با تقاضاهای صدور جواز ساخت برای پلاک های قولنامه ای برخورد می کند، محل بحث نیست و بار دیگر تاکید می کنم رأی دیوان محترم عدالت اداری برای همگان نافذ و لازم الاجرا است، لکن تاکید بنده صیانت از حقوق مکتسبه آن‌دسته از افرادی است که پرونده آنها به مرحله صدور پروانه رسیده اما اقدامی برای آنها صورت نگرفته است و در راستای صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از خسارت بیشتر به آنها باید سریعاً به تقاضای آنها رسیدگی شود.

سارا دشتگرد در ادامه این جلسه گفت: دلیل مخالفت اولیه بنده با لایحه این است که در آن هیچ اشاره ای به اسامی ذینفعان نشده و صرفاً یک عدد کلی آمده است و تجربه نشان می دهد در این موارد امکان تضییع حقوق عده ای و سوء استفاده عده ای دیگر وجود دارد.

وی افزود: خواستار این مهم هستیم که در نهایت پروانه ساخت برای چه کسانی صادر می شود تا اطمینان حاصل شود که افراد خسارت دیده به حقوق شان دست می یابند.

عضو شورای شهر کرج با تاکید بر اینکه آیا شورای شهر کرج می تواند به این موضوع رسیدگی کند یا خیر در رأی دیوان عدالت به شفافیت اذعان شده، گفت: چنانچه شهرداری می تواند راساً و بر اساس قانون اقداماتی داشته باشد، دیگر نیازی به مصوبه شورا نیست.

وی گفت: امیدوارم با شفاف سازی از سوی شهرداری و از طریق تعامل و گفتگو بتوانیم به رفع مشکل گروهی از سازندگان کمک کنیم و در عین حال حل مشکلات تناقضی با قانونمداری ندارد و بیشتر در صورت رایزنی بیشتر و پیگیری دقیق موضوع از سوی شهردار محترم می توان به راهکار مناسبی برای حل مشکل دست یافت، مشروط به اینکه بدانیم پروانه ساخت برای چه کسانی صادر می شود و در ادامه لوایح مشابه به شورا ارائه نشود و افرادی که حق شان تضییع شده، به مقصودشان دست یابند.