به گزارش پایگاه خبری کرج امروز - فرزانه اسحاقی: مدتی پیش بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌ای برابر شکایت سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ابطال مصوبات در خصوص صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای و اسناد عادی کرد. ابطال این مصوبه برای املاکی که پرونده آن‌ها قبل از ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه ساخت موردبررسی قرارگرفته بود، مشکلاتی را ایجاد کرد.
چند تن از اعضای شورای شهر کرج روز گذشته ضمن بازدید از منطقه چهار شهرداری کرج با جمعی از سازندگان دیدار کردند و پای درد دلشان نشستند.
اکبر سلیم نژاد رئیس شورای شهر کرج بابیان اینکه بحث املاک قولنامه‌ای به یکی از دغدغه‌های شهر تبدیل‌شده است، گفت: متأسفانه شهرداری در این خصوص عملکرد خوبی نداشت و با فرصت سوزی، لایحه‌ای را به شورا ارسال کرد که از ابتدا نتیجه آن مشخص بود، چراکه دیوان عدالت اداری به‌عنوان یک‌نهاد قضایی با صدور حکمی اعلام نظر در خصوص «صدور پروانه ساخت برای اراضی قولنامه‌ای» را خارج از حدود وظایف شوراهای اسلامی دانسته بود.
نمایندگان مردم نسبت به خسارت سازندگان بی‌تفاوت نیستند
وی با تأکید بر اینکه همه باید از قانون تبعیت کنند، گفت: نمایندگان مردم نسبت به خسارت سازندگان بی‌تفاوت نیستند و نگرانی آن‌ها را درک می‌کنند و وقفه پیش‌آمده نیز به جهت صدور حکمی از سوی نهاد قانونی و شبه قضایی است؛ تلاش می‌کنیم با مساعدت دیوان، سازمان بازرسی و دادستانی مشکل برطرف شود.
رحیم خستو، نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج نیز در ادامه گفت: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌ای برابر شکایت سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ابطال مصوبات شورای شهر در خصوص صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای و اسناد عادی کرده بود از طرفی مناطق ده‌گانه تا قبل از ابلاغ رأی مذکور برابر امور جاری من‌جمله اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی، اخذ سرانه خدماتی، تهیه نقشه‌های ساختمانی جهت صدور پروانه ساختمانی اقداماتی انجام داده بودند.
وی اضافه کرد: شورای اسلامی شهر کرج ضمن تمکین به رأی دیوان لایحه را به شهرداری عودت داد تا برابر وظایف قانونی خود ازجمله بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اقدامات قانونی لازم انجام شود.
مهدی حاجی قاسمی دبیر دوم و رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شهری شورای اسلامی شهر کرج نیز در ادامه با اشاره به رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای، گفت: برابر شکایت اداره کل بازرسی استان البرز به دیوان عدالت اداری و رأی صادره از سوی این نهاد، مصوبه صدور پروانه ساختمانی برای زمین‌های قولنامه‌ای ابطال‌شده است و شهرداری‌ها نمی‌توانند در این خصوص مثل روال گذشته عمل کنند.
وی گفت: آمار دقیقی از سوی شهرداری در خصوص تعداد درخواست‌کنندگان صدور مجوز برای املاک قولنامه‌ای نداریم و همچنین بر اساس آمار اعلام‌شده که برخی تعداد ۲۲، برخی ۲۰۰ پروانه اعلام‌شده جزء یک مورد هیچ‌کدام ناظر استحکام بنا نداشته‌اند.
راه‌اندازی دفاتر خدمات نوسازی در محله «اخترآباد»
رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شهری شورای اسلامی شهر کرج افزود: امیدواریم پس از رفع مشکل صدور مجوز برای املاک قولنامه‌ای مالکان حتماً استاندارد ۲۸۰۰ که تعیین حداقل ضوابط و مقررات برای طرح و اجرای ساختمان در برابر اثرهای زلزله است رعایت کنند.
در ادامه این جلسه نیز احد رسولی خزانه‌دار و رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت‌های فرسوده شورای شهر کرج، گفت: ممنوعیت صدور پروانه ساخت برای املاک فاقد سند رسمی بر اساس رأی اخیر هیئت دیوان عدالت اداری صادرشده است مصوبه مقامات اداری و دولتی که مبین تجویز صدور پروانه ساختمان بر روی املاک و زمین‌های قولنامه‌ای و فاقد سند رسمی است، باطل اعلام شد که موجب نارضایتی برخی از مالکانی شد که در این مدت نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام کرده بودند.
وی به راه‌اندازی دفاتر خدمات نوسازی در محله «اخترآباد» که دارای بافت فرسوده است اشاره کرد و گفت: از اهداف مهم راه‌اندازی این دفتر اجرا و پیاده‌سازی طرح‌های بازآفرینی شهری در نقاطی است که دارای بافت فرسوده هستند و با توجه به اینکه ساخت‌وسازهای انجام‌شده در بافت‌های فرسوده شهری کرج بیشتر قولنامه‌ای و بدون اخذ پروانه ساخت از شهرداری اجرا می‌شود به دلیل خسارت این بناها رعایت نکردن مقررات ملی ساختمان و آئین‌نامه ۲۸۰۰ زلزله و عدم استفاده از مصالح بادوام و استاندارد است که درنتیجه به هنگام زلزله موجب بروز بیشترین صدمات و خسارات برای ساکنان این محلات می‌شود.
محمدحسین خلیلی اردکانی رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج نیز در پایان به همدلی، مشارکت و همراهی اعضای شورای شهر با مدیران شهرداری اشاره کرد و گفت: موضوع صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای توسط دادستان و اعضای شورای شهر در حال پی گیری است امیدواریم با تصمیمات اتخاذشده جلوی تضعیف حقوق مالکان املاک قولنامه‌ای گرفته شود.
ارسال نظر