به گزارش پایگاه خبری کرج امروز به نقل از شورای اسلامی شهر کرج، اکبر سلیم نژاد عصر یکشنبه در ابتدای دویست و سی‌امین جلسه رسمی شورا که با حضور شهردار و تعدادی از مدیران شهری، مشاورین و اصحاب رسانه برگزار شد، قرار گرفتن در ایام فاطمیه و نخستین سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت گفت و اظهار کرد: در حال حاضر شهرداری عمده نیاز خود به نیروی کار را از طریق تعدادی شرکت‌های واسطه تأمین می‌کند که درنتیجه آن حقوق مادی و معنوی تعداد قابل‌توجهی از جوانان شهر تضییع می‌شود و این موضوع عادلانه و منصفانه نیست.

وی بابیان اینکه از سال ۹۶ تاکنون تعدادی از شاغلین شهرداری کرج به جهت بازنشستگی، بازخریدی و غیره به همکاری خود خاتمه داده‌اند که برای آن‌ها نیاز به جایگزین شایسته داریم، گفت: بااینکه اکثر نیروهای شرکتی به لحاظ تجربه، تخصص و تعهد در وضعیت قابل دفاعی هستند اما به جهت وضعیت استخدامی امکان واگذاری مسئولیت به آن‌ها نیست و چرخه شایسته‌سالاری و استفاده بهینه از منابع انسانی عقیم مانده است و انتظار داریم دراین‌ارتباط تصمیم اساسی اتخاذ شود.

رئیس شورای شهر کرج با تأکید بر اینکه تأمین امنیت شغلی و بهبود معیشت کارکنان و کارگران شهرداری کرج به معنی به‌کارگیری نیروی جدید انسانی نیست و موضع اعضا دراین‌ارتباط تغییری نکرده است، اضافه کرد: درهرحال شهر بابت شرکت‌های واسطه استخدام نیرو هزینه‌های بسیاری را متحمل می‌شود که با حذف آن‌ها و ایجاد شرایط انعقاد مستقیم قرارداد همکاری فی‌مابین کارکنان و شهرداری می‌توان ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها، انگیزه کارکنان برای خدمت‌رسانی بهتر و پاسخگویی بیشتر به سازمان را نیز رقم زد.

به گفته سلیم نژاد، در حال حاضر به جهت تنوع قراردادها شاهد پرداخت‌های تبعیض‌آمیزی در بحث حقوق و مزایا و پاداش‌ها و اضافه‌کاری هستیم که نوعی بی انگیزی و بی‌تفاوتی را در برخی کارکنان ایجاد می‌کند و به نظر می‌رسد اکنون‌که در فصل بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری کرج هستیم امکان مانور و تصمیم‌گیری جدی دراین‌ارتباط وجود دارد و می‌توان زمینه رفع نگرانی از صدها کارکنان شرکتی و خانواده‌های ایشان در شرایط سخت اقتصادی را فراهم آورد.

وی بابیان اینکه باید بستری فراهم کرد تا صرفاً شهرداری در حوزه به‌کارگیری نیروی روزمزد از خدمات شرکت‌های واسطه‌ای استفاده کند، عنوان کرد: انتظار جدی بنده و قطعاً مطالبه صدها تن از کارکنان شرکتی از بالاترین مقام شهرداری تنظیم لایحه‌ای در این خصوص و پیش‌بینی بار مالی و تغییرات آن در بودجه سال ۱۴۰۰ است تا بتوانیم تصمیم‌گیری شفافی در این خصوص داشته باشیم و به دغدغه چندین ساله کارکنان خاتمه دهیم و عدالت را حاکم سازیم.