به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، مجتبی حاجی قاسمی در نطق پیش از دستور هفتاد و ششمین جلسه رسمی شورای شهر کرج بر لزوم رعایت قوانین موضوعه در اجرای مصوبه بکارگیری راننده و تعمیرکار تاکید کرد و افزود: شهرداری کرج قبل از اجرای مصوبه شورا در خصوص بکارگیری راننده و تعمیرکار برای سازمان حمل و نقل بار و مسافر وسازمان مدیریت پسماند نسبت به تامین اعتبارمورد نیاز به روش قانونی اقدام نماید.

عضو شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: ما اعضای شورای شهر به استناد قانون در این مکان حاضر و روی این صندلی‌ها نشسته ایم و شورای شهر محلی برای کار تقنینی و نظارتی است و اگر خودمان توان نداشته باشیم قانون را در مورد خودمان اجرا و شان قانونی خود را حفظ کنیم از شهرداری هیچ انتظاری نمی‌رود.

حاجی قاسمی بیان کرد: در شورای شهر مصوب کردیم که سازمان حمل بار و مسافر ۱۰۰ نفر راننده و ۲۰ تعمیرکار و سازمان پسماند ۳۳ راننده جذب کند، شخصا با این موضوع مخالف بودم اما وقتی مصوب شد همه باید به آن تمکین کنند اما در حال حاضر روش اجرای این مصوبه قانونی نیست و محل اشکال بنده اینجاست.

وی گفت: در تذکر چند ماه پیش عرض شد که باید تامین بودجه این کار در قالب لایحه به شورا ارسال شود که نشد یا حداقل پس ازتذکری که دادیم باید این کار انجام می شد که نشد.

به گفته عضو شورای اسلامی شهر کرج، در بنرهای نصب شده عدد هم اشتباه قید شده و به جای ۱۳۳ راننده و ۲۰ تعمیرکار، نوشته شده ۱۰۰ راننده و ۲۰ تعمیرکار در حالیکه این اعداد و ارقام مصوبه ما بوده است.

عضو شورای اسلامی شهر کرج یادآور شد: تا امروز ۳۰۰ درخواست برای شغل رانندگی مطرح شده اما چگونه قرار است این تعداد درخواست غربال شود؟ و چه تمهیداتی اندیشیده شده که ۱۳۳ نفر از بین این ۳۰۰ نفر انتخاب شوند؟ اگر مدل این است که برخی کارها قانونی انجام شود و در مورد برخی دیگر چشم‌ها را ببندیم و غیرقانونی انجام شود، بگویید ما هم بدانیم و اگر قرار است قانون اجرا شود پس باید طبق قانون عمل کنیم.

حاجی قاسمی تصریح کرد: اکنون ما با یک قانون در این جایگاه قرار گرفته‌ایم و ظاهرا در همان قانون گفته شده هر اتفاقی قرار است بیفتد باید بودجه‌ای داشته و اعتبار آن لحاظ شده باشد، تاکید می‌کنم شخصا صد درصد مخالف لایحه به کارگیری راننده و تعمیرکاربودم اما اکنون بحث من مخالفت نیست.

عضو شورای اسلامی شهر کرج در پایان تصریح کرد: اصرارم بر این است که شکل اجرای موارد مذکور، باید قانونی باشد، امیدوارم به گونه‌ای نباشد که هر جا به نفع ما بود قانون را رعایت کنیم و هر جا به نفع ما نبود غیرقانونی عمل کنیم.