به گزارش کرج امروز، مجتبی حاجی قاسمی در نخستین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در سال ۱۴۰۱، شیوه تنظیم موافقتنامه‌ها و قراردادهای شهرداری را در هر دو حوزه توافقات و معاملات ضعیف و نیازمند بازنگری توصیف کرد.  

حاجی قاسمی گفت: متاسفانه شیوه نگارش قراردادها در همه موارد به چتد الگو محدود است و تنها با درج بندهای کلی مانند فسخ یک طرفه قرارداد این تصور کاذب پیش می آید که کلیه ابزارهای لازم در دست شهرداری است این در حالی است که در بیشتر مواقع و در جریان روال قضایی، همه چیز به ضرر شهرداری تمام می‌شود.

دبیر شورای شهر کرج تاکید کرد: متاسفانه با توجه به اینکه شهرداری تغییری در رویکردهای خود از جمله در مباحث حقوقی و قراردادی نداشته است و حتی عزمی برای اصلاح نیز نمی بینیم، مستند به اختیارات و جایگاهی که ماده ۸۰ قانون شوراها پیش بینی کرده است با طرح‌ها و اقداماتی که ممکن است خساراتی برای شهر و شهرداری به همراه داشته باشد مخالفت خواهم کرد.

وی با توجه به تعداد دعاوی مطرح در کمیسیون ماده ۳۸ بیان داشت، حوزه قراردادها و حقوقی یکی از زیرساخت‌های نرم اداره شهر است که در صورت عدم کارایی آثار زیان بار آن در میان مدت و بلندمدت گریبان شهر را خواهد گرفت.