عمار ایزدیاردر گفت‌وگو با پایگاه خبری کرج امروز، با عنایت به درخواست‌های متعدد واصله کارمندان شهرداری کرج در خصوص اختلاف فاحش میزان حقوق و مزایای دریافتی نسبت به سایر کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همین‌طور سایر پرسنل شهرداری کرج با قراردادهای تابع قانون کار، موضوع طی نامه‌ای به مشاور محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پیگیری شد.
سخنگو و نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: از آنجایی که اغلب بدنه نیروی انسانی شهرداری کرج بیش از ۸۰ درصد پرسنل بصورت مستخدمین قرارداد کارگری اعم از رسمی، موقت، تأمین نیرو و... مشمول قانون کار بوده و تنها بخش اندکی از کارکنان شهرداریها به لحاظ قرارداد استخدامی بصورت قرارداد کارمندی می باشند بنابراین از حیث ضوابط حقوق و مزایا، تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال ۱۳۷۰) می‌باشند بر مبنای همین قانون حقوق و دستمزد آنها محاسبه و پرداخت می شود
ایزدیار بیان کرد: با توجه به اینکه بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه شهرداری ها از محل منابع غیردولتی تأمین می شود منجر به مستثنی شدن پرداخت حقوق و دستمزد شهرداریها از قانون مدیریت خدمات کشوری و بروز فاصله معنادار بین حقوق دریافتی کارکنان شهرداریها با قرارداد کارمندی بر اساس مصوبه سالانه تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت بر مبنای مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با کارمندان سایر نهادها و سازمان‌های دولتی بخصوص مستخدمین با قراداد کارمندی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شده است که این امر باعث دلسردی، عدم رضایت شغلی و ایجاد مشکلات فراوانی برای مستخدمین قرارداد کارمندی شهرداریها گشته است.
وی تاکید کرد: کارکنان شهرداریها که با وظایف و تکالیف انبوهی که بر دوش آنها نهاده شده است، با توجه به عدم تناسب افزایش حقوق دریافتی با تورم سالانه، بیشترین خدمات را برای هموطنان عزیز ارائه میدهند ولی مستخدمین شهرداریها با قرارداد کارمندی کمترین حقوق را دریافت می‌کنند، لذا از آنجایی که شهرداری کرج برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود از اعتبارات دولتی استفاده نمی نماید و از این باب هیچ گونه بار مالی برای دولت متصور نمی‌باشد انتظار می‌رود میزان افزایش حقوق دریافتی متناسب با تورم سالانه، حداقل با تورم اعلامی توسط بانک مرکزی همخوانی داشته باشد.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر کرج افزود: بدینوسیله استدعا دارد نسبت به بررسی وضع موجود و نیز ارائه راهکارهای لازم و در راستای برقراری عدالت در پرداخت حقوق برای حل مشکلات معیشتی این قشر زحمتکش اقدامات عاجل و اساسی لازم صورت پذیرد.
ایزدیار خاطرنشان کرد: در همین راستا برخی مطالبات مستخدمین شهرداریها با قرارداد کارمندی در قالب راهکارهایی به جهت تسریع در رفع موانع، معضلات و کاهش نابرابری در شهرداریها و کارکنان آن همچون، افزایش حداقل حقوق کارمندان شهرداریها مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (همانند دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان برخی نهادها،اصلاح بندهای شمول کسور بازنشستگی (درصدی از حقوق و مزایا برای حق بیمه) برای تامین پوشش بازنشستگی مستخدمین کارمندی شهرداریها،تدوین آیین نامه همسان‌سازی نظام پرداخت حقوق در کلیه شهرداریهای کشور جهت رفع تبعیض بین تمام کارکنان شهرداریهای کشور،بازنگری رسته ها و رشته های شغلی کارکنان شهرداری با توجه به طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه های اجرایی و تدوین آیین نامه جهت نظام جبران خدمات در شهرداریهای کشور با هدف تشویق کارکنان و بهبود اثربخشی سازمان با دریافت پاداشهای مالی و غیرمالی در راستای مدیریت مطلوب منابع انسانی، برقراری عدالت، جذب، حفظ و توسعه استعدادهای سازمانی و حفظ و توسعه رفتار و عملکرد مطلوب کارکنان جهت بررسی پیشنهاد شد.
ارسال نظر