به گزارش پایگاه خبری کرج امروز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج، جواد چپردار در خصوص این طرح اظهار داشت: برابر ماده ۸۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور انتخابات شهرداران چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری ها و سازمان ها و شرکتهای وابسته را لازم بدانند تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر آن را به کمیسیون تخصصی جهت رسیدگی ارجاع  می نماید.  

وی تصریح کرد: رئیس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسؤولان ذی ربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد.  

چپردار اذعان کرد: در این طرح مقرر گردیده است، پنج سال کلیه تعاملات شهرداری با بانک شهر از سال ۹۷ تا به تاریخ روز تعاملات، وام های پرداختی، اوراق مشارکت و کارشناسی املاک ممیزی مجدد گردد.

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج افزود: این طرح در ادامه تذکر برخی از اعضای شورا در تخلف شهردار در معرفی نماینده شهرداری کرج به مجمع انتخابات هیئت مدیره بانک شهر کشور به امضای یازده عضو شورای اسلامی رسیده است.

چپردار بیان کرد: بخشی از تذکر مطروحه در جلسات رسمی شورا در خصوص بانک شهر به شرح ذیل می باشد؛

البته بررسی ابهام و شایعه حق مشاورت برای شهرداران کشور، وام های کم بهره و ممیزی کارشناسی املاک از سوی مدیر عامل محترم بانک شهر مربوط به ما نیست، ولیکن حق انتخاب نماینده برای انتفاع حداکثری این کلانشهر از حقوق قانونی حاصل از سهم مالکیت کاملا در عهده نظارتی ماست و شما در این طریق بدون اطلاع و اصول شورا  تخطی محرز نموده اید. بدیهی است افزایش تعداد سهام و درصد مالکیت شهرداری کلان شهر کرج و آثار حقوقی و انتفاعی آن در انتخابات هیئت مدیره و مجمع عمومی برای مدیریت شهری، کلان شهر کرج و استان البرز فرصت طلایی و موهبت بسیار ارزشمندی است که شما حق ندارید با اعمال سلیقه، قانون گریزی و مشورت ناپذیری بلا انقطاع آن را هدر نمایید. آقای شهردار، اعضای شورا و اصحاب محترم رسانه خوب است بدانید، براساس گزارش مجمع عمومی بانک شهر، شهرداری تهران  ۱۰ درصد از مالکیت، مشهد ۸/۸۲، و کلان شهرکرج، تبریز، شیراز هر کدام با تعداد سهام ۱/۰۹۰/۰۹۸/۸۴۴ و ۷ درصد از مالکیت حتی بیش از وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۵/۹۵ درصد از مالکیت در این مجمع سهم، مالکیت و حق رای دارند.