به گزارش پایگاه خبری کرج امروز؛ افراسیاب شجاعی در سیزدهمین جلسه کمیته تخصصی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور که صبح امروز دهم تیرماه سال جاری با حضور، سخنگو و نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج، معاونین و مدیران کل ستادی عضو کمیته و مدیران مناطق ۱۰گانه شهرداری کرج برگزار شد؛ با بیان اینکه طی برگزاری جلسات کمیته تخصصی در خصوص اجرای صحیح این بند از قانون و روانسازی امور مباحثی مطرح شده، عنوان کرد: مناطق ۱۰گانه و حوزه‌های ستادی شهرداری کرج نباید در اجرای قانون و مصوبات ابلاغ شده به صورت سلیقه‌ای عمل کنند و آنچه ملاک عمل و مصوبات کمیته تخصصی، مناطق تابعه و حوزه‌های ستادی ملزم به رعایت آن هستند.
شجاعی تأکید کرد: مدیران موظف هستند در اجرای این بند از قانون ضمن آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی مالکان و ذینفعان، به طور منسجم و قاطع اقدامات و پیگیری‌های لازم را به عمل آورند.
وی باتوجه به استقبال مالکان املاک قولنامه‌ای در خصوص سنددار شدن ملک خود گفت: مدیران و مسئولین مربوطه با افزایش آگاهی و روانسازی امور، شهروندان را به تمکین این بند از قانون سوق دهند.
عمار ایزدیار سخنگو و نائب رئیس شورای اسلامی شهرکرج نیز در این جلسه عنوان کرد: با توجه به محدودیت زمانی که قانون در اجرای این بند از قانون برای مالکان دیده شده اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم، ارائه تسهیلات بانکی به شهروندان و همچنین اجرای دیگر مصوبات این جلسات می‌تواند زمینه‌های لازم برای سوق شهروندان در تمکین از این بند از قانون باشد.
عضو شورای شهر با بیان اینکه تأمین پارکینگ در شهر از وظایف شهرداری است و با توجه به نیاز مناطق مرکزی شهر به تأمین پارکینگ از مدیران خواست در هر منطقه حداقل یک نقطه و فضایی را برای احداث پارکینگ پیشنهاد دهند.
شایان ذکر است، بند ۲ ذیل بند ت تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اشاره دارد: «چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌گردد. ) جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیت‌های مستقیم) را تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید، احکام صادر شده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی(۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مجدداً به حکم اولیه باز خواهد گشت.»
منتشر شده در تاریخ ۱۰تیر ماه ۱۴۰۲
ارسال نظر